افزایش وابستگی بودجه به نفت با دست و دلبازی دولت در معافیت مالیاتی
تاریخ انتشار: ۱۱ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۰۰۱۴۰
در حالی معافیت مالیاتی ۱۵۰ همتی ۴۰ شرکت مورد انتقاد سازمان امور مالیاتی قرار گرفته و وزیر اقتصاد اعلام کرده دولت با هدف افزایش سرمایهگذاری در تولید این مسیر را ادامه خواهد داد که بهرهوری این سرمایهگذاریها و محل هزینه کرد آن شفاف نیست. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیرا وزیر اقتصاد گفته است که هرگونه افزایش سرمایه که توسط شرکتها و بنگاههای اقتصادی بزرگ انجام شود معاف از مالیات خواهند بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این در حالی است که چندی پیش رئیس سازمان امور مالیاتی در واکنش به معافیتهای سرسام آور و چند هزار میلیارد تومانی چند شرکت بزرگ گفته بود که ما به دنبال این هستیم که بخش عمدهی مالیات را دانه درشت ها پرداخت کنند.
سبحانیان اعلام کرده بود که در سال گذشته بالغ بر 150 همت، مالیاتی بوده که میتوانستیم تنها از 40 شرکت اخذ کنیم، اما طبق برخی قوانین نتوانستیم این کار را کنیم.
ماجرای تناقض در سیاستهای مالیاتی مرتبط با شرکتهای بزرگ
به نظر میرسد یکی از قوانین و مواردی که مانع وصول مالیات از شرکتهای بزرگ میشود همان موضوع معافیت مالیاتی به دلیل افزایش سرمایه است. اینکه دولت برای فعالان مختلف اقتصادی مشوقی برای افزایش سرمایهگذاری در نظر بگیرد به خودی خود محل اشکال نیست. آن هم در شرایطی که طی دهه گذشته شاهد کاهش شدید سرمایهگذاری در تولید و در برخی سالها استهلاک صنایع کشور بودیم.
تضعیف سیاست کاهش وابستگی به نفت با افزایش حجم معافیتهای مالیاتی/ ضرورت نظارت جدی بر نحوه افزایش سرمایه شرکتهای دریافت کننده معافیت مالیاتی
با این وجود در شرایطی که دولت به دنبال افزایش سهم مالیات در منابه عمومی کشور است، این حجم از معافیتهای مالیاتی تضعیف کننده سیاست دولت است. نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که بعضا محل سرمایهگذاریهای منابع حاصل از معافیتهای مالیاتی و بهرهوری آن مشخص نیست.
بنابراین اگر دولت قصد دارد از طریق ارائه این معافیت بسیار بزرگ مالیاتی به شرکتهای تولید سرمایهگذاری را افزایش دهد باید به طور جدید و دقیق بر روی خروجی آن نظارت داشته باشد در غیر این صورت نه تنها ظرفیت چند هزار میلیارد تومانی وصول مالیات و امکان کاهش وابستگی به نفت از دست رفته است، بلکه این معافیتها تنها به مسیری برای سودجویی و فرار قانونی از مالیات تبدیل خواهد شد.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: فرار مالیاتی مالیات معافیت مالیاتی افزایش سرمایه سرمایه گذاری معافیت ها شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۰۰۱۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مردم در مقابل سرمایه گذاری در بخش تولید باید مطمئن باشند سود تضمینی دریافت می کنند
جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در خصوص لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم و پیشنهاد دولت مبنی بر کاهش مالیات عملکرد تولید خاطرنشان کرد: کسانی که در بخش تولید در کشور فعالیت دارند، در واقع در حال ارائه خدمت به مردم هستند. این افراد سرمایه خودشان را در خدمت اقتصاد کشور قرار داده اند. هر چقدر این بخش را تقویت کنیم، اقتصاد کشور رو به بهبودی می رود و سطح زندگی مردم افزایش می یابد. بنابراین، باید حمایت حداکثری از تولید در دستور کار باشد.
محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در گفت و گو با قدس خاطرنشان کرد: در طرف مقابل، کسانی که در عرصه های سفته بازی و سوداگری فعال هستند، تنها سود و منافع خودشان را در نظر دارند و به ضرر اقتصاد کشور عمل می کنند. مقابله با این فعالیت ها و اخذ مالیات از این حوزه ها می تواند کارگشا باشد. به نحوی که تولید از جذابیت بیشتری برخوردار شود و سرمایه ها به این حوزه سوق داده شود.
جوکار گفت: در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی برای سرمایه های خرد مردمی می تواند به جذب سرمایه ها به بخش های مولد اقتصاد کشور کمک کند. نیاز است در کنار این مشوق ها به اعتمادسازی برای مردم اقدام کنیم. مردم باید مطمئن باشند که در مقابل سرمایه گذاری هایی که انجام می دهند، سود تضمینی دریافت می کنند. در این صورت است که سرمایه هایشان را در بخش های مولد اقتصاد کشور به کار می اندازند.
وی ادامه داد: با توجه به پیشنهاداتی که در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مبنی بر کاهش مالیات عملکرد تولید، در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاری های خرد مردمی و مقابله با سوداگری این لایحه مهم ترین لایحه دولت در راستای تحقق شعار سال است. رویکرد دولت در اعطای مشوق های هدفمند در زمینه مناطق کمتر برخوردار زمینه را برای توسعه متوازن کشور نیز فراهم خواهد کرد.
جوکار گفت: امروز اگر مردم دارایی هایشان را در بازارهایی مانند سکه، طلا و ارز سرمایه گذاری می کنند، به این دلیل است که می خواهند ارزش پول خودشان را حفظ کنند. در شرایطی که بتوانیم به مردم در خصوص سود حاصل از سرمایه گذاری شان اطمینان دهیم، قطعاً آن ها ترجیح می دهند سرمایه هایشان را در بازارهای مولد به کار بیندازند.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس خاطرنشان کرد: ایجاد ثبات اقتصادی در کشور و کنترل تورم می تواند بستری برای اجرای پیشنهادات مطرح شده در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم باشد. این لایحه با این ویژگی ها باید با فوریت در مجلس مورد بررسی و تصویب قرار بگیرد.
گفتنی است، سال جاری با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است. به عقیده بسیاری از کارشناسان، تحقق این شعار مستلزم رونق بخشیدن به تولید و مقابله با فعالیت های مخرب در کشور است.
لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم با هدف مقابله با سوداگری توسط دولت به مجلس ارائه شده است. کارشناسان اعتقاد دارند که دولت با ارائه این لایحه، اولین گام را در راستای بهبود وضعیت اقتصاد کشور به نفع تولید برداشته است. به زعم آنان، حالا مجلس وظیفه دارد به سرعت به بررسی این لایحه بپردازد و با تصویب آن قدم موثری در زمینه حمایت از تولید بردارد.
در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، پیشنهاداتی همچون کاهش مالیات عملکرد تولید به میزان 40 درصد، حمایت از صادرات و شرکت های صادرات محور، معافیت مالیاتی مناطق آزاد، مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاری های خرد مردمی و معافیت های مالیاتی 100 درصدی برای سرمایه گذاری در مناطق کمتر برخوردار مطرح شده است.
ارائه مشوقهای مالیاتی جدید به بخش تولید که در لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مطرح شده است، نظیر اعطای معافیت 100 درصدی سرمایهگذاری در مناطق کمتر برخوردار یا اعطای مشوقهای هدفمند در جهت جلوگیری از خامفروشی صنایع و توسعه زنجیره ارزش، جذابیت و رقابت پذیری صنعت و تولید کشور را برای سرمایهگذاری در بازارهای مالی داخلی و همچنین بازارسازی در بازار جهانی افزایش میدهد.
زهرا طوسی